• امروز : پنج شنبه - ۱ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 21 November - 2024
::: 318:: 0
16
نامداران لاله زار:

معین‌التجار بوشهری

  • کد خبر : 1273
  • ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۹:۱۹
معین‌التجار بوشهری
حضور معین التجار در پایتخت در زمانی رقم خورد که ایران در تب و تاب نهضت مشروطه قرار داشت. او در جریان مشروطه خواهی به صف نواندیشان سیاسی پیوست و پس از پیروزی انقلاب مشروطه، به عنوان یکی از نمایندگان تجار در هفدهم مهر ۱۲۸۵ راهی مجلس شورای ملی شد.

مرتضی رحیم نوازمحمد علی آقا معین‌التجار بوشهری در سال ۱۲۳۸ خورشیدی در بندر بوشهر به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم دهدشتی شاهرخ (ملک التجار) از بازرگانان، مالکان و سرشناسان جنوب ایران به شمار می‌آمد. نقش مهم و تاثیرگذار خاندان بوشهری نه تنها در مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوشهر و مناطق شمالی پهنه خلیج فارس حائز اهمیت است، بلکه ایران از عهد ناصری تا اواسط دوران سلطنت پهلوی اول متاثر از ثروت، نفوذ و اقتدار این خانواده بود.

با این وجود، معین التجار جوانی سختی داشت و نتوانست به مانند سایر اعضاء خانواده، از مزایای خاندانی که در آن به دنیا آمده است بهره‌مند شود.

هنوز محمدعلی آقا نوجوان بود که پدرش ورشکست شد. حجم بدهی پدر آن چنان بود که بسیاری از اعضاء خانواده به اجبار بوشهر را ترک کردند. از جمله این افراد محمدعلی آقا بود که به نجف رفت و مدتی در حرم حضرت امیر به شغل کفشداری زوار مشغول شد. اما پس از مدتی به دعوت میرزا محمدعلی‌خان ملک‌التجار به بوشهر بازگشت و در تجارتخانه شوهر عمه خود مشغول فعالیت شد. سپس راهی بغداد شد و از سال ۱۲۶۶ به نمایندگی از ملک التجار دوم به تجارت پرداخت.

با مرگ حاج محمدمهدی در سال ۱۲۶۹ هجری قمری، ثروت کلان و عنوان او به همسرش «ملکی جان» رسید. او نیز از آنجا که فرزندی نداشت، اموال و عنوان شوهر خود را به برادرزاده‌اش میرزا محمدعلی‌خان بخشید. محمدعلی آقا پس از شنیدن این خبر به همراه پدر خود به بوشهر بازگشت و توانست حدود ۴۰۰ هزار روپیه از سهم ارثی خود را از عموزاده‌اش دریافت کرده و با این سرمایه، تجارت جدید خود را در بوشهر آغاز کند. پیش از فعالیت اما تصمیم می‌گیرد به سفر حج رفته و از آنجا برای کسب اطلاعات تجاری عازم اروپا شود.

آغاز تجارت حاج محمدعلی در بوشهر با رونق بسیاری همراه است. او به لطف شناختی که در سفر اروپا به دست آورده، در امر صادرات و واردات موفقیت زیادی کسب نمود و خیلی زود موقعیت خود را در بوشهر به جایی ‌رساند که به عنوان ثروتمندترین عضو خاندان بوشهری زبانزد تجار ایرانی و خارجی می‌شود. او همچنین به مدت ۸ سال (۱۳۱۷ تا ۱۳۲۵ هجری قمری) به عنوان «رئیس التجار»، تجارت بوشهر و پهنه خلیج فارس را در اختیار گرفت و توانست به ثروت و قدرتی افسانه‌ای دست پیدا کند.

محمدعلی آقا دهدشتی شاهرخ که عنوان معین التجار بوشهری را کسب کرده بود، نه تنها در بوشهر بلکه در پایتخت ناصری نیز دارای اعتبار بود و به شخص پادشاه نیز بسیار نزدیک شده و اطمینان او را جلب کرده بود. از این رو با اتکا به روابطی که در دربار ناصری پیدا کرد بود، ثروت و قدرت خود را افزایش داد. همچنین مبادرت به اخذ امتیازهای متعددی کرد که منافع بسیاری به همراه داشت. از جمله این موارد، امتیاز «کمپانی ناصری» است که آن را در ۷ رمضان ۱۳۰۷ (۸ اردیبهشت ۱۲۶۹) اخذ می‌نماید. با این امتیاز در عمل حق تجارت و کشتیرانی در رود کارون به او سپرده شد. معین التجار بوشهری در ضمن این امتیازنامه، متعهد شد تا برای امور تجاری کارون یک اسکله، یک کاروانسرا و تعدادی واحد تجاری و رفاهی تاسیس کند. او همچنین ساختمان بزرگ و با شکوهی در بوشهر برای گمرک ساخت. زمین مورد نیاز گمرک بوشهر بالغ بر ده هزار متر مربع بود که توسط دولت تامین شد.

کمپانی ناصری همچنین متعهد شد تا یک خط آهن به همراه تراموا برای جا به جایی کالاهای وارداتی و صادراتی در ساحل کارون احداث کند. این تراموا که با قدرت اسب به حرکت در می‌آمد از نزدیکی اهواز آغاز شده و پس از سه کیلومتر به شوشتر می‌رسید.

رود پرخروش کارون به دلیل صخره‌های عظیم سنگی در میانه مسیر، به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم می‌شود. این صخره‌ها مانع حرکت کشتی‌ها شده و لذا بارها در نزدیکی اهواز می‌بایست از کشتی خارج شده و از مسیر زمینی به بخش شمالی کارون انتقال پیدا کند. به این ترتیب بارهای وارده به بندر ناصری (در کناره شرقی رود کارون)، توسط واگن‌های اسبی از کنار رودخانه تا محل مسجد سرسچه (مسجد آیت‌الله شفیعی کنونی) و از آنجا تا کاروانسرا منتقل می‌شد. سپس این بارها به محل اهواز قدیم (محله عامری) انتقال یافته و از آنجا به وسیله کشتی مسیر خود را در رود کارون ادامه می‌داد.

امتیاز حق کشتیرانی در کارون، در واقع امتیازی بود که بریتانیا در پی کسب آن بود و مذاکرات فشرده‌ای در این خصوص با شاه و دربار به انجام رساند. با این وجود، شاه به صورت پنهانی و یکجانبه کلیه مفاد مورد توافق در متن امتیازنامه را پیش از امضاء نهایی به معین التجار واگذار کرد تا به این ترتیب حق کشتیرانی کارون و حقوق تجاری ناشی از آن ملی باشد. البته در متن واگذاری به معین التجار توصیه شد تا با گماشتگان دولت بریتانیا همکاری کند و حقوق کمپانی لینچ را در تجارت آبی محفوظ بدارد. این توصیه به شراکت کمپانی لینچ و معین التجار انجامید. اگرچه در مفاد واگذاری امتیاز، او حق هرگونه واگذاری را به غیر نداشت.

همچنین مقرر شد تا معین التجار بندر شلبلی که در دو فرسخی شوشتر و لنگرگاه کشتی‌ها بود را لایروبی نموده و از این بندر تا شوشتر به احداث راه شوسه بپردازد. کسب امتیاز بهره برداری از معدن ذغال سنگ از دیگر مفاد این امتیاز ارزشمند اقتصادی است.

معین التجار همچنین با گروهی از تجار ایرانی و خارجی در زمینه‌های مختلف وارد معامله یا شراکت شد و توانست حلقه‌ای از بازرگانان خوشنام را در بوشهر گرد هم آورد. از جمله با گروهی از این افراد، «کمپانی تجارتی ایران» را در بوشهر به ثبت رساند. تجربه تاسیس این کمپانی به سال‌ها پیش باز می‌گشت. عضویت معین التجار در «مجلس وکلای تجار» که از جمله نهادهای اقتصادی عصر ناصری بود، نتایج ارزشمندی به همراه داشت. این تشکل صنفی که جلسات آن به ریاست ناصرالدین شاه و حضور جمعی از دولتمردان و از جمله صدراعظم و وزیر تجارت همراه بود، شعباتی در مراکز ایالتی بزرگ ایران داشت که تجار محلی در آن عضویت داشتند. این شورا در مواردی کارکردی شبیه بانک ملی داشت و به دولت‌ها وام داده و در پروژه‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد. معین التجار «کمپانی تجارتی ایران» را به صورت سهام آزاد بنا نمود و حدود ده هزار برگه سهام از قرار هر سهم یکصد روپیه انتشار داد.

علیرغم موفقیتی که معین التجار از فعالیت کمپانی ناصری به دست آورده بود، بروز اختلاف میان او و میرزا قوام‌الملک شیرازی (والی فارس)، باعث شد تا معین التجار در سال ۱۲۷۷ بوشهر را به مقصد تهران ترک کرده و در زمینی که از ناصرالدین شاه در هنگام حیاتش خریداری کرده بود، عمارت جدیدی بنا کند.

زمین حدود سی‌هزار متر مربع از اراضی موسوم به باغ لاله زار را به خود اختصاص داده بود. معین التجار با تفکیک آن به اراضی کوچک تر، برای خود و فرزندانش چندین عمارت با شکوه بنا کرد. در این میان عظمت و شکوه بنای شاه‌نشین که محل اسکان معین التجار و خانواده‌اش بود به نحوی بود که هیچ ساختمان دیگری از اعیان و درباریان توان رقابت با آن را نداشت.

او در هنگام حضورش در تهران، علاوه بر ساخت ملک اربابی، با همراهی امین السلطان (صدراعظم مظفرالدین شاه)، تیول شهر ممسنی را خریداری کرد تا از آن به عنوان پایگاه جدید تجاری برای ادامه فعالیتش در جنوب ایران استفاده نماید. سپس در سال ۱۲۷۹، در ازای تقبل بخشی از هزینه‌های پادشاه در سفر نخستش به اروپا موفق می شود تا ضمن ارتقاء به مقام تومان (سرتیپ)، امتیاز فروش خاک سرخ جزیره هرمز را از مظفرالدین شاه اخذ کند.

حضور معین التجار در پایتخت در زمانی رقم خورد که ایران در تب و تاب نهضت مشروطه قرار داشت. او در جریان مشروطه خواهی به صف نواندیشان سیاسی پیوست و پس از پیروزی انقلاب مشروطه، به عنوان یکی از نمایندگان تجار در هفدهم مهر ۱۲۸۵ راهی مجلس شورای ملی شد. در همین دوره بود که به مخالفت با طرح میرزا ابوالقاسم ناصرالملک (وزیر مالیه)، مبنی بر قرضه بیست کرور وام از روسیه و بریتانیا پرداخت و پیشنهادی مبنی بر «قرضه ملی» با ایجاد «بانک ملی ایران»، به منظور تامین مبالغ مورد نیاز دولت ارائه داد. در این راه گروهی از بازرگانان مشهور ایران از جمله حاج امین‌الضرب، حاجی محمد اسماعیل و ارباب جمشید با معین التجار همراهی کردند. اما در نهایت با دخالت درباریان وابسته به بریتانیا و روسیه و کارشکنی سفارتخانه‌های این دو کشور استعماری، بنای بانک ملی به سرانجام نرسید.

با آغاز مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه خواهان، معین التجار به میانجی‌گری روی آورد و تلاش کرد تا رابطه میان دربار و مجلس شورای ملی را بهبود ببخشد. اما موفقیت چندانی در این راه به دست نیاورد و در نهایت با شروع استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس بار دیگر به تجارت روی آورد و اهتمام خود را معطوف تشکیل شورای عالی تجارت و ریاست بر آن نمود. اعضاء این شورا را ترکیبی از تجار با نفوذ تهران و برخی از اعضاء کابینه تشکیل می‌دادند. او در طی این مدت تلاش کرد تا با همکاری تجار و اصناف جنوب کشور، چندین پروژه معوق مانده را به سرانجام برساند. از جمله این موارد طرح سدسازی در اهواز، احداث خط آهن خوزستان و توسعه شبکه ریلی بندر بوشهر بود.

فتح تهران و پیروزی مشروطه خواهان بار دیگر او را به وادی سیاست کشاند و این بار توانست با عضویت در حزب اعتدالیون، آرای مردم بوشهر را جلب نموده و به عنوان نماینده این شهر بندری، راهی دوره سوم مجلس شورای ملی شود. این دوره که پس از سه سال وقفه، کار خود را از ۱۴ آذر ۱۲۹۳ آغاز کرده بود، در نهایت همزمان با آغاز جنگ اول جهانی در ۲۱ آبان ۱۲۹۴ به تعطیلی کشیده شد.

در سال‌های پایانی سلسله قاجاریه و زوال قدرت مرکزی، معین التجار به تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در مناطق جنوبی پرداخت و با جلب نظر دولت، علیه قوای امامقلی خان رستم رهبر طوایف بویراحمدی دست به پاره‌ای عملیات نظامی زد. بالاگرفتن آتش جنگ باعث شد تا امامقلی خان از قوام‌السطنه (رئیس‌الوزرا) درخواست کند که به این غائله پایان داده و میانجی صلح میان او و معین التجار باشد. به این ترتیب پس از حدود دو سال تنش نظامی، در خرداد ۱۳۰۲ پیمان صلح میان دو طرف منازعه منعقد شد و اصول مورد توافق در آن تا ۱۳۰۷ برقرار ماند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات معین التجار بوشهری در اواخر عهد قاجار، اهتمام او به برافراشتن پرچم ایران در پهنه جنوبی کشور و در کرانه خلیج فارس بود. این اقدام با توجه به نفوذ بریتانیا در خلیج فارس بسیار مهم و ارزشمند است. البته او برای در اهتزاز ماندن پرچم ایران در املاک خود که بخش‌های وسیعی از خوزستان، بندرعباس، ممسنی و بوشهر را شامل می‌شد، سالانه مبلغی در حدود یکصد تومان از دولت مرکزی اجاره دریافت می‌کرد.

نقش انکارناپذیر معین التجار در صیانت از نام خلیج فارس و اعمال حاکمیت ایران بر جزایر و پهنه‌های شمالی و جنوبی این آبراه ستودنی است. او نخستین فردی است در تاریخ ایران که در سال ۱۲۸۵ هجری قمری با نگارش کتابی در مورد خلیج فارس، اسناد معتبری از حق مالکیت ایران بر جزایر متعدد آن را منتشر نموده است. با این وجود، برخی اهتمام معین التجار را به این امر ناشی از شم تجاری او و تلاش برای برداشتن فشارها از روی دوش خود می‌دانند. بریتانیا در اواخر عهد قاجاریه از انحصار خاک سرخ هرمز به شدت ناراحت بود و برای الغای این امتیاز از یک سو به دولت مرکزی فشار می‌آورد و از سوی دیگر اعراب بومی را به اعاده جزیره هرمز و جزایر دیگر خلیج فارس ترغیب نموده و از آن‌ها حمایت می‌کرد.

پس از این وقایع و به ویژه پس از آنکه کشتی حامل تجهیزات ساخت کارخانه گوگرد غرق شد، معین التجار ضمن اهتمام بیشتر به صیانت از حقوق ایران در خلیج فارس، به فکر تغییر شریک تجاری خود افتاد و به سمت دولت مقتدر عثمانی گرایش پیدا کرد. دولتی که در منطقه مدیترانه و جنوب غرب آسیا، رقیب و دشمن دیرینه بریتانیا به شمار می‌آمد و می‌توانست در برابر آن از منافع شرکای تجاری و سیاسی خود دفاع کند.

توسعه تجارت از طریق راه‌های شوسه، خطوط تلگراف و راه آهن در کنار احداث راه آهن بغداد به کربلا و نجف و لوله‌کشی حرم امام علی (ع) از جمله پیشنهادهایی بود که معین التجار به دولت عثمانی ارائه داد. علیرغم پیگیری بسیار دولت عثمانی تقریبا با هیچ یک از موارد پیشنهادی جز طرح لوله‌کشی آب حرم حضرت علی (ع) موافقت به عمل نیاورد. از این رو معین التجار بار دیگر متوجه بریتانیا شد و زمینه عقد قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم ساخت.

او همچنین در سال ۱۲۹۵ خورشیدی به خرید کارخانه ابریشم‌کشی امین‌الضرب اقدام کرد ولی این کارخانه نیز به سرانجام نرسید و به دلیل از کار افتادن تجهیزات برقی بلااستفاده ماند.

علیرغم این قبیل شکست‌های مالی و تجاری، اوضاع معین التجار به نسبت قبل بهتر بود و او چشم اندازهای وسیعی پیش روی خود می‌دید. اما ستاره بخت او با افول سلسله قاجاریه کم فروغ شد و بسیاری از دستاوردهایش در دوران پهلوی از میان رفت. پیش از آن نیز در جریان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، دولت تازه بنیاد سیدضیاء‌الدین طباطبایی درصدد دستگیری او برآمد که به علت‌عدم حضورش در منزل، تنها به بازداشت پسرش جواد بوشهری اکتفا نمود. معین التجار برای جلوگیری از بازداشت خود به مدت ۱۰۰ روز مخفی شد تا اینکه اوضاع تغییر کرد و دولت کودتا پس از این مدت سقوط کرد.

تنش معین الدوله با دولت به کودتا محدود نشد. او پیش از این جریان، با پیوستن به جبهه مخالفین قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله، از جمله افرادی بود که در کنار محتشم‌السلطنه، مستشارالدوله، ممتازالدوله و ممتازالملک به کاشان تبعید شد. اگرچه پس از هشت ماه و به دنبال سقوط کابینه وثوق، توسط مشیرالدوله که مامور تشکیل کابینه جدید بود، به تهران دعوت شد و با استقبال گسترده مردم پایتخت مواجه شد که با چراغانی بازار تهران به پیشواز او و دیگر رهبران مخالف قرارداد استعماری رفتند.

احداث شرکت‌های «شرق» و «طبری» برای استفاده از راه آهن شمال و تجارت با اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۰۴، باعث شد تا ظن رضاشاه به او زیاد شده و هر دو شرکت مصادره شود. شرکت طبری قرار بود چوب مورد نیاز ساخت راه آهن را تامین کند. شرکت شرق نیز در واقع برای تجارت با اتحاد جماهیر شوروی تاسیس شده و به فعالیت پرداخته بود.

رضاشاه همچنین کلیه امتیازاتی که معین التجار بوشهری در طی سال‌ها اخذ کرده بود را لغو کرد و اموال آن‌ها را به نفع دولت ضبط نمود. این اقدامات باعث شد تا معین التجار از هرگونه فعالیت سیاسی و تجاری دست کشیده و تا پایان عمرش در سال ۱۳۱۲ خانه‌نشین شود. از این هنگام است که فرزندان او به جای پدر امور تجارتخانه را مدیریت کرده و به فعالیت‌های سیاسی پرداختند.

معین التجار بوشهری سه پسر و پنج دختر داشت. پسران او به ترتیب عبارت بودند از: محمدرحیم، محمدرضا و محمدجواد.

محمدرحیم بوشهری (معاون التجار) که با دختر حاج محمدحسن امین الضرب ازدواج کرده بود، در سال ۱۳۳۵ خودکشی کرد.

فرزند دوم معین التجار، محمدرضا نام داشت. او متولد ۱۲۷۵ خورشیدی بود و تحصیلات خود را در تهران و اروپا به پایان رساند و پس از بازگشت به تجارتخانه پدر رفت و به تجارت ابریشم پرداخت.

پسر سوم معین‌التجار، محمدجواد معروف به امیرهمایون بود که در سال ۱۲۷۷ خورشیدی متولد شد. وی به نسبت سایر اعضاء خانواده از نفوذ و قدرت اقتصادی و سیاسی زیادی برخوردار بود. به زبان‌های فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت و از این توانایی در دستیابی به اهدافش بهره‌های بسیاری برد.

او نیز به مانند برادر بزرگترش با یکی از دختران دوست صمیمی پدرش، حاج محمدحسین امین الضرب ازدواج کرد و توانست با استفاده از روابط پدر و پدر زنش خیلی زود مراتب رشد و ترقی را بپیماید. آنگونه که در دوره هفتم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده نخست از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شد.

معین التجار بوشهری همچنین پنج داماد داشت که همگی آن‌ها از خاندان‌های متنفذ و متمول زمان خود انتخاب شدند. این افراد عبارتند از: علی اکبر ناظم التجار، میرزا محمدعلی‌خان ملک التجار بوشهری، سید حسین‌خان آصف الملک، محمد آقا جواهری و حسن آقا امین الضرب (پسرحاج حسین آقا امین الضرب)

لینک کوتاه : https://daftarhayetehran.com/?p=1273
  • نویسنده : مرتضی رحیم نواز
  • 794 بازدید

نوشته های مشابه