در مباحث مرتبط با توسعه پایدار، تولید ناخالص ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است. توسعه بر اساس درآمدهای ملی غیر وابسته به منابع طبیعی و فسیلی، امروزه از چنان درجهای از اهمیت برخوردار است که در اغلب برنامههای مدون، به راهبرد اساسی دولتها بدل شده است. اینگونه از توسعه، محور عمل خود را بر ارزشآفرینی به منابعی متمرکز میکند که احیاپذیر باشند. منابعی که هزینه کرد آنها به نسبت سودآوریشان بسیار اندک و درعینحال فاقد اثرات منفی زیستمحیطی و اجتماعی است.
در تعریف توسعه پایدار، شکلگیری هستههای اشتغال امن بسیار حائز اهمیت است. اساساً توزیع ثروت و ریشهکنی فقر از مهمترین اهداف توسعه پایدار است و ازاینرو مقوله اشتغالزایی، نقش مؤثری در موفقیت این راهبرد مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا میکند.
با تغییر نگرش به مقوله توسعه، منابع تأمینکننده آن نیز تغییر میکند و از اتکا به درآمدهای نفتی و یا صنعت که از منابع تجدید ناپذیر ارتزاق میکنند، به بسترهای نوینی سوق پیدا میکند که منابعشان در خارج از این نظام تجدید ناپذیر طبیعی تبیین میشوند.
ایجاد شغلهای پایدار، همانگونه که پیشتر بیان شد نقش مهمی در توزیع ثروت در سطح جامعه دارد. دغدغه اشتغالزایی در جهان کنونی از عمدهترین دلمشغولیهای دولتمردان در هر نظام سیاسی است و چنان اهمیتی دارد که عملاً به پاشنه آشیل آنها بدل شده است. ازاینروست که بخش اعظمی از بودجه و توان هر حکومتی معطوف به ایجاد شغل است.
گردشگری یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی جهان مدرن به شمار میآید که قابلیت بسیاری در ایجاد شغل پایدار دارد.
برآوردها حاکی از آن است که صنعت گردشگری با توان ایجاد اشتغال ده درصدی میتواند در همین میزان در تولید ناخالص ملی سهیم باشد. اختصاص یک شغل در میان هر ده شغل موجود در جهان از اهمیت شایان این صنعت عظیم پردهبرداری میکند. نکته ارزنده در این میان شمولی است که اجتماع از این سبد اقتصادی دارد و از نتایج ارزنده آن همه اقشار جامعه بهرهمند میشوند. گستردگی و تنوع خدمتی که در این صنعت میبایستی لحاظ و ارائه گردد بهگونهای است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای طیفهای گوناگون جامعه، کسب درآمد را ممکن میسازد و در عین آنی که میتوان چشمانداز سود مناسبی برای سرمایهگذاری کلان در آن ترسیم نمود، همزمان در ردههای متنوع شغلی کمتر از سایر گونههای سرمایهگذاری نیاز به نیروی متخصص دارد و لذا طبقه متوسط و حتی محروم جامعه میتوانند در بدنه این صنعت بدون نیاز به طی نمودن مسیر دشوار آموزشی و کسب تخصص ویژه به امرارمعاش پرداخته و سببساز تولید ثروت در جامعه باشند.
اینگونه است که توسعه صنعت گردشگری در اغلب کشورها میتواند بر رشد تولید ملی، اشتغال و افزایش درآمد تأثیر مثبتی بر جای گذاشته و درآمدهای ارزی سرشاری را برای دولتها فراهم سازد. اگر همهگیری کرونا به عنوان یک چالش و مانع بزرگ پیش روی این صنعت قرار نمیگرفت، درآمد این ابرصنعت جهانی به استناد آمارها در سال ۲۰۲۰ به ارزش تقریبی ۲ تریلیون دلار میرسید.
گردشگری بهعنوان صنعت مادر میتواند منجر به حرکت و توسعه گونههای دیگری از خدماتِ مرتبط باشد و در توسعه تسهیلات و زیربناهایی همچون حملونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام بانکداری الکترونیک، زیرساختهای اقامتی و خدماتی، بهداشت عمومی، نظام فرهنگی، ارتباطات بینالمللی و … سهم به سزایی را به خود اختصاص دهد.
نکته مهم و ارزشمند در این میان آن است که این درصد فریبنده و البته تأثیرگذار در جهان با کمترین آسیبهای زیستمحیطی محقق میشود و این مزیتی نیست که بتوان از آن به آسودگی چشمپوشی نمود. همین میزان تولید ثروت در جهان در شکل صنعتی میتواند به فجایعی منجر شود که در ابعاد بسیار کوچکتر در طول قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی جهان شاهد آن بوده و اثرات منفی زیستمحیطی آن همچنان حیات جانوری، گیاهی و انسانی را در جهان با مخاطره مواجه ساخته است.
از سوی دیگر صنعت گردشگری صنعتی صلح محور است و توسعه آن با امنیت سیاسی و اجتماعی، رفاه اقتصادی جامعه میزبان و توسعه اجتماعی آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. این وابستگی بهنوبه خود میتواند همه را به زندگی زیباتری رهنمون سازد. تعلقخاطر این صنعت به داشتههای فرهنگی، تاریخی، تمدنی و طبیعی ملتها، در عین آنی که بیش از هر عامل دیگر میتواند زمینههای اجتماعی و دولتی برای حفظ و توسعه این مقولات را ممکن سازد، همزمان به بازآفرینی و ادامه حیات فرهنگی جوامع کوچک کمک کرده و شرایطی را فراهم میسازد تا زیست تاریخی آنها در جهان مدرن با کمترین تغییر ناخواسته و تحمیلی ممکن شود.
شرح تیتروار آنچه زمینهساز توسعه صنعت گردشگری است بهنوبه خود و بهخوبی روشنکننده این نکته است که صنعت گردشگری یکی از مهمترین راهبردهای توسعه پایدار در جهان قلمداد شده و میتواند به گفتگوی فرهنگی درون و بیرون هستهای منجر شود و با توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، اشتغالزایی در بستر تنوع خدمات پایدار، حفظ پیشینه تاریخی و طبیعی و به پایداری رساندن نظام فرهنگی جوامع کوچک و ساختارهای بومی و آئینی، بیشترین سهم را در توسعه ملی به خود اختصاص دهد.